أثار قانون العملات الرقمية في الجزائر 2025 تساؤلات واسعة بين مستخدمي USDT ومنصات التداول وأسواق P2P، خصوصًا بعد توسيع نطاق الحظر وصدور توجيهات رقابية لرصد العمليات المرتبطة بالأصول الافتراضية.
فهل العملات الرقمية قانونية في الجزائر؟ وهل يشمل المنع عملة USDT رغم ارتباط سعرها بالدولار؟ وماذا عن استخدام Binance P2P أو الدفع عبر CCP وبريدي موب؟
وفق الإطار القانوني الحالي، يحظر القانون الجزائري إصدار الأصول الافتراضية وشراءها وبيعها وحيازتها واستخدامها والترويج لها وتعدينها. ويشمل ذلك، من حيث التعريف القانوني، العملات المستقرة مثل USDT، حتى وإن لم يذكرها القانون بالاسم.
Table of Contents
هل العملات الرقمية ممنوعة في الجزائر؟
نعم، العملات الرقمية والأصول الافتراضية ممنوعة في الجزائر بموجب القانون رقم 25-10 الصادر بتاريخ 24 يوليو 2025، والذي عدّل وأكمل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ويعرّف القانون الأصل الافتراضي بأنه قيمة رقمية يمكن تداولها أو تحويلها رقميًا، كما يمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار. ويستثني التعريف التمثيلات الرقمية للعملات الرسمية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية المنظمة.
هذا يعني أن الحظر لا يقتصر على البيتكوين أو العملات ذات الأسعار المتقلبة، بل يشمل بصورة عامة الأصول الرقمية القابلة للتحويل والتداول والاستخدام المالي.
ما الفرق بين قانون 2018 وقانون العملات الرقمية في الجزائر 2025؟
لم يبدأ منع العملات الرقمية في الجزائر عام 2025. فقد تبنى قانون المالية لسنة 2018 موقفًا واضحًا من العملات الافتراضية، ونص على منع شرائها وبيعها واستخدامها وحيازتها.
لكن القانون رقم 25-10 جاء بإطار أكثر تفصيلًا واتساعًا. فلم يعد الأمر مقتصرًا على نص مختصر يمنع بعض صور التعامل، بل أصبح الحظر جزءًا من منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أضاف القانون تعريفًا واضحًا للأصول الافتراضية، ووسّع قائمة الأنشطة المحظورة لتشمل الترويج والتعدين وإنشاء منصات التبادل أو تشغيلها.
وبذلك، لا يتمثل الجديد في قانون 2025 في إعلان الحظر لأول مرة، وإنما في توضيح مفهوم الأصل الافتراضي، وتوسيع نطاق المخالفات، وتحديد عقوبات مباشرة على مخالفة أحكام الحظر.
هل USDT مسموح في الجزائر؟
لا يُعد USDT دولارًا مصرفيًا أو عملة رسمية صادرة عن بنك مركزي، حتى وإن كان مصممًا للمحافظة على قيمة قريبة من الدولار الأمريكي.
USDT هو أصل رقمي قابل للتداول والتحويل بين المحافظ والمنصات، ويمكن استخدامه في الدفع والاستثمار وتسوية المعاملات. وبالنظر إلى التعريف الواسع للأصول الافتراضية في القانون رقم 25-10، يُعد USDT من الأصول المشمولة بالحظر، رغم أن النص لا يذكره بالاسم.
وبالتالي، لا يختلف وضع USDT في الجزائر قانونيًا عن وضع البيتكوين أو الإيثريوم من حيث مبدأ الحظر، حتى لو كان سعر USDT أكثر استقرارًا.
هل مجرد حيازة USDT ممنوعة؟
نعم، يذكر القانون الحيازة صراحة ضمن الأنشطة المحظورة. لذلك لا يقتصر المنع على بيع USDT أو استخدامه في الدفع، بل يمتد أيضًا إلى الاحتفاظ به في محفظة رقمية أو حساب تداول.
مع ذلك، يبقى إثبات المخالفة وتحديد المسؤولية وتقدير العقوبة في كل حالة من اختصاص الجهات القضائية، بناءً على الوقائع والأدلة المتوفرة.
هل تداول العملات الرقمية ممنوع في الجزائر؟
تنص المادة 6 مكرر على منع مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، من بينها:
- إصدار الأصول الافتراضية.
- شراؤها وبيعها.
- استخدامها أو حيازتها.
- الاتجار بها أو الترويج لها.
- إنشاء منصات لتبادلها أو تشغيلها.
- ممارسة الأنشطة المرتبطة بتعدين العملات المشفرة.
وبذلك، لا يقتصر الحظر على المضاربة أو التداول اليومي، بل يشمل معظم صور التعامل المباشر بالأصول الافتراضية، سواء استُخدمت للاستثمار أو الدفع أو تحويل الأموال.
هل شراء وبيع USDT عبر P2P ممنوع؟
لا يذكر القانون مصطلح P2P بالاسم، لكنه يحظر شراء الأصول الافتراضية وبيعها والاتجار بها.
وبناءً على طبيعة العملية، فإن شراء USDT أو بيعه عبر أسواق P2P يدخل ضمن الأنشطة المحظورة، حتى عندما تتم التسوية بالدينار الجزائري مباشرة بين شخصين.
وجود إعلانات لمستخدمين جزائريين داخل منصة أجنبية، أو دعم المنصة لوسيلة دفع محلية، لا يعني أن النشاط مرخص في الجزائر. فالعبرة بطبيعة المعاملة نفسها، وليس باسم المنصة أو الوسيط المستخدم.
استخدام CCP وبريدي موب في معاملات USDT
يُستخدم حساب CCP وتطبيق بريدي موب بصورة قانونية في التحويلات المحلية العادية بالدينار الجزائري. لكن استخدامهما لإرسال أو استقبال ثمن صفقة USDT لا يغيّر طبيعة الصفقة الأصلية.
بمعنى آخر، وسيلة الدفع قد تكون مشروعة في ذاتها، لكن ربطها بشراء أصل افتراضي أو بيعه لا يجعل المعاملة متوافقة مع قانون العملات الرقمية في الجزائر.
وفي 12 نوفمبر 2025، أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر توجيهات تتعلق بتحديد العمليات المرتبطة بالأصول الافتراضية وحظرها ووقفها داخل المؤسسات الخاضعة لرقابتها.
كما تفرض القواعد الرقابية على المؤسسات المعنية إنشاء آليات للكشف عن العمليات التي تتضمن أصولًا افتراضية أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وحظرها.
هل Binance مسموح في الجزائر؟
إمكانية فتح موقع Binance أو تطبيقه من الجزائر لا تعني أن المنصة مرخصة محليًا أو أن خدمات تداول العملات الرقمية أصبحت قانونية.
يجب التمييز بين الوصول التقني إلى المنصة وبين الوضع القانوني للأنشطة التي ينفذها المستخدم داخلها. فالحكم القانوني لا يتعلق بمجرد ظهور التطبيق على الهاتف، بل بشراء الأصول الافتراضية وبيعها وحيازتها واستخدامها وغيرها من الأنشطة التي حظرها القانون.
هل يمكن استخدام Binance P2P في الجزائر؟
قد تظهر داخل Binance P2P إعلانات أو وسائل دفع مرتبطة بالجزائر، لكن ذلك لا يمثل موافقة رسمية من السلطات الجزائرية.
تنفيذ صفقة شراء أو بيع USDT عبر P2P يظل، من حيث طبيعة العملية، داخل نطاق التعامل بالأصول الافتراضية المحظورة. كما أن استخدام وسيط أو حساب دفع تابع لشخص آخر لا يغيّر الوضع القانوني، وقد يضيف مخاطر تتعلق بالاحتيال أو مصدر الأموال أو استخدام حسابات الغير.
ما عقوبة تداول العملات الرقمية في الجزائر؟
تنص المادة 31 مكرر من القانون رقم 25-10 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر بالعقوبات التالية:
- الحبس من شهرين إلى سنة واحدة.
- غرامة مالية من 200 ألف إلى مليون دينار جزائري.
- أو تطبيق إحدى العقوبتين فقط.
ويؤكد النص أن هذه العقوبات تُطبق دون الإخلال بعقوبات أشد قد تفرضها قوانين أخرى إذا ارتبطت الوقائع بجرائم مستقلة، مثل تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ولا يعني ذلك أن كل حالة ستنتهي تلقائيًا بالعقوبة القصوى؛ إذ يعود تحديد المسؤولية والعقوبة إلى القضاء وفق حجم النشاط وطبيعته والأدلة والظروف المحيطة به.
هل يؤثر حظر العملات الرقمية على التجارة الإلكترونية؟
لا يعني منع العملات الرقمية في الجزائر منع التجارة الإلكترونية أو الدفع عبر الإنترنت بصورة عامة.
الحظر يستهدف الأصول الافتراضية مثل USDT والبيتكوين، بينما تبقى المدفوعات بالعملات الرسمية ممكنة عبر البنوك والمؤسسات المالية ووسائل الدفع المرخصة، مع الالتزام بقواعد الصرف والتجارة والضرائب المعمول بها.
لذلك يمكن شراء المنتجات أو دفع ثمن الخدمات إلكترونيًا عندما تتم العملية من خلال وسيلة مالية قانونية، ولا تتضمن شراء أصل افتراضي أو بيعه أو استخدامه في التسوية.
ما البدائل القانونية لـUSDT والعملات الرقمية في الجزائر؟
لا يوجد بديل واحد يناسب جميع المستخدمين، لأن استخدامات USDT تختلف بين الدفع الإلكتروني واستلام الأموال والعمل الحر والادخار وتحويل الأموال.
بدائل الدفع المحلي
للدفع داخل الجزائر، يمكن استخدام القنوات الرسمية المتاحة، مثل:
- التحويلات البنكية المحلية.
- حسابات CCP.
- تطبيق بريدي موب.
- البطاقات ووسائل الدفع الصادرة عن مؤسسات مرخصة.
- الدفع الإلكتروني بالدينار لدى التجار والمنصات التي تدعم وسائل دفع معتمدة.
استخدام هذه الوسائل في معاملات قانونية عادية لا يدخل ضمن حظر الأصول الافتراضية.
بدائل دفع الاشتراكات والمشتريات الدولية
عند الحاجة إلى دفع اشتراك أو شراء خدمة من الخارج، يكون الخيار الأقرب إلى الامتثال هو استخدام حساب أو بطاقة دولية صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية معترف بها، مع الالتزام بشروط إصدار البطاقة وقواعد الصرف الجزائرية.
ويجب تجنب شراء بطاقات أو حسابات أجنبية مجهولة المصدر، أو استخدام حسابات مسجلة ببيانات أشخاص آخرين، لأن ذلك قد يؤدي إلى تجميد الأموال أو إغلاق الحساب أو ظهور مشكلات قانونية إضافية.
بدائل استلام الأموال من الخارج والعمل الحر
يمكن للعاملين عبر الإنترنت وأصحاب الخدمات المستقلة استخدام التحويلات المصرفية والقنوات الرسمية المتاحة لاستلام الأموال من العملاء أو الشركات الأجنبية.
وينبغي أن تكون الحسابات مفتوحة ببيانات صحيحة، وأن يكون مصدر الأموال قابلًا للإثبات من خلال عقد أو فاتورة أو اتفاق خدمة أو مستندات عمل واضحة.
أما تحويل أرباح العمل مباشرة إلى USDT أو بيعها عبر P2P، فلا يزيل عنها صفة التعامل بأصل افتراضي محظور.
هل الحسابات المصرفية الأجنبية بديل قانوني؟
امتلاك حساب أجنبي أو بطاقة أجنبية لا يصبح قانونيًا تلقائيًا لمجرد أن الحساب يتعامل بالدولار أو اليورو.
يجب فتح الحساب بصورة نظامية، واستخدام بيانات صحيحة، وتمويله من مصادر مشروعة، والالتزام بالتصريحات والالتزامات القانونية والضريبية وقواعد الصرف التي قد تنطبق على المستخدم.
هل توجد منصة مرخصة لشراء العملات الرقمية في الجزائر؟
وفق الإطار القانوني الحالي، لا توجد رخصة محلية تجعل شراء USDT أو العملات المشفرة أو تداولها نشاطًا قانونيًا للأفراد داخل الجزائر.
لذلك، لا يتمثل الحل في البحث عن منصة أجنبية أخرى أو وسيط P2P مختلف، لأن الحظر يتعلق بطبيعة الأصل والمعاملة، وليس فقط بالمنصة المستخدمة.
الخلاصة
هل USDT والعملات الرقمية ممنوعة في الجزائر؟ نعم، يحظر القانون رقم 25-10 إصدار الأصول الافتراضية وشراءها وبيعها وحيازتها واستخدامها والترويج لها وتعدينها وتشغيل منصات لتبادلها.
ورغم أن القانون لا يذكر USDT أو Binance P2P بالاسم، فإن USDT يدخل ضمن التعريف القانوني للأصول الافتراضية، كما تدخل معاملات P2P ضمن الشراء والبيع والاتجار المحظور.
وقد تصل عقوبة المخالفة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة قدرها مليون دينار جزائري، أو إحدى العقوبتين، مع إمكان تطبيق عقوبات أشد إذا ارتبطت الوقائع بجرائم أخرى.
في المقابل، لا يمنع القانون التجارة الإلكترونية أو المدفوعات التقليدية. ويمكن الاعتماد على البنوك والمؤسسات المرخصة والتحويلات الرسمية والبطاقات القانونية لتلبية احتياجات الدفع واستلام الأموال دون اللجوء إلى USDT أو العملات المشفرة.
استمتع بأكثر العملات رواجًا، والإيردروب اليومي، والرسوم المنخفضة للغاية، والسيولة الشاملة
فتح حساب